کد مطلب:36661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

گنجینه پرسمان » اعتقادات

در فقه شيعه , مبناي فقهي كار مجلس خبرگان چيست ؟

ابتدا بايد ملاحظه كرد كه اصولا مشروعيت رهبري به چيست ؟ آيا مشروعيت رهبري ازبالا است و نوعي انتصاب است ؟ يعني همان گونه كه خداي متعال پيغمبر اكرم صلي اللّه عليه و آله و سلم را نـصب فرمود و ايشان نيز از سوي خدا ائمه اثني عشر عليهم السلام را تعيين فرمود و حضرات ائمه عـلـيـهم السلام هم در زماني كه مي توانستندحكامي را براي شهرها منصوب مي كردند , در زمان غـيـبت نيز فقها به صورت عام نصب شده اند و يا اينكه مشروعيت از پايين است و نوعي انتخاب در كـار اسـت ؟نظريه انتخاب رهبر و نقد و بررسي آن نظريه ديگري كه از جانب برخي فقهاي معاصر مطرح شده نظريه ( انتخاب ) نام گرفته است . طـبـق ايـن نـظـريـه - در زمان غيبت - ولي فقيه از سوي مردم انتخاب مي شود و باهمين راي و انتخاب , حكومت وي مشروعيت مي يابد ; يعني مشروعيت ولي فقيه , از سوي مردم است . آنها با انتخاب رهبر , حق تسلطي را كه بر خود دارند , به او واگذارمي كنند . الـبته نظريه ( انتخاب ) برداشتهاي مختلفي دارد , ولي همه برداشتها بر اين اتفاق دارند كه مردم ولـي فـقـيه را انتخاب مي كنند و به نحوي در مشروعيت حكومت اوموثرند , به گونه اي كه اگر مردم نباشند , ولايت فقيه مشروعيت ندارد ; يعني نه تنها مقبوليت ندارد , كه مشروعيت هم ندارد . اين دو نظريه ( انتخاب و انتصاب ) در مبناي كار خبرگان اثر مي گذارد . اگر كسي معتقد باشد مردم بايد با راي خود به رهبر , اعتبار و مشروعيت ببخشند , در اين صورت مردم , خبرگان را برمي گزينند و خبرگان هم از سوي مردم , رهبر را انتخاب مي كنند ; يعني به او مشروعيت مي بخشند . در ايـن فرض , گويي مردم , امانتي را به خبرگان سپرده اند و آنها را به عنوان امين مردم , امانت را به رهبر مي سپارند . پـس نـقـش خـبـرگـان , وسـاطـت و رسـاندن مشروعيتي است كه از سوي مردم به ولي فقيه داده مي شود . بـايـد تـوجـه داشـت كه اولا : اين نظريه سابقه فقهي ندارد يعني فقهاي گذشته هيچكدام چنين نظريه اي را مطرح و قبول نكرده اند . ثانيا : بر اساس اين نظريه , مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مي شودحال آنكه مردم اصلا حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند . در جـاي خودش مفصل بحث شده كه از ديدگاه اعتقادي اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدابه هر كس اعطا شود . در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذاري به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است . ثـالـثـا : اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعي مي بخشند جاي اين سئوال هست كه چـون همه مردم با حاكم شرعي بيعت نمي كنند بلكه اكثريت به او راي مي دهند ,آيا آن اقليت چه وظيفه اي دارند . حـكـومـت حـاكـم اسـلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد ؟بطور خلاصه اشكالاتي كه بر نظام دموكراتيك مبتني بر انتخابات وارد است بر اين نظريه هم وارد است . نظريه انتصاب مشهور در ميان فقهاي شيعه همان نظريه انتصاب است . ما نيز همان نظريه انتصاب راتاييد مي كنيم . بـعـضـي سخنان امام قدس سره هم صراحت در ( انتصاب ) دارد ; مثلاايشان مي فرمايد : ( من به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم , ايشان رانخست وزير قرار دادم . ايشان را كه من قرار دادم , واجب الاتباع است ) . (1)ايـشـان در كـتـاب ( ولايـت فـقـيه ) و در بحثها و كتابهاي ديگري نيز به نظريه انتصاب اشاره مي كنند . طـبـق نظريه ( انتصاب ) نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است ;يعني فـرض ايـن اسـت كـه در هـر زمـانـي ( فـقيه اصلح ) براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان عليه السلام منصوب شده است , ولي مردم او را نمي شناسند . براي شناسايي ولي فقيه , بناچار - بنابر ادله شرعي و نيز به اقتضاي ذوق عقلايي - بايد ازخبرگان بهره جست . روش عقلاء , مراجعه به متخصصان ( ذوق عقلايي ) مبناي زندگي اجتماعي در تمام شوون مردم اسـت , زيـرا هيچ كس درتمام شوون زندگي خود صاحبنظر نيست , و بناچار در بخشي از شوون زندگي از ديگران تقليد مي كند . مثلا همه به هنگام بيماري بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر اواهميت دهند ; حتي پزشكها نيز ممكن است در مواردي به پزشكان متخصص ديگري مراجعه كنند . پس اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد , نظام اجتماعي مختل مي شود . در مـورد شـناسايي رهبر نيز از طرف شارع مقدس , فقيه اصلح تعيين شده است , اما ازآن رو كه مـردم از فقاهت چيزي نمي دانند و شرايط ولي فقيه را نمي توانند احرازكنند , با ذوق عقلايي خود به خبره رجوع مي كنند . در زمان تسلط رژيم طاغوت , گرچه مساله رهبري اسلامي مطرح نبود , ولي مردم براي تشخيص مـرجـع تـقليد همين كار را مي كردند ; يعني وقتي مرجع تقليد از دنيا مي رفت وكسي به تكليف مي رسيد و مي خواست به احكام ديني عمل كند , درصدد بود كه از كسي بپرسد مرجع تقليد اعلم كيست . طـبـيـعي است كه او به عالم محل خود مراجعه مي كرد واگر در روستا عالم سرشناسي نبود , به شهر يا مركز استان مراجعه مي نمود و آن قدرجستجو مي كرد تا مطمئن شود اصلح را يافته است و نـيازي نبود به مردم ياد بدهند ازخبره ها بپرسيد , تا اصلح را بيابيد ; بلكه آنها با ذوق عقلايي خود اين كار راانجام مي دادند . حـكـم ولـي فـقـيه تنها راه حل اكنون نيز حكم ولي فقيه تنها راه حل مشكلات نظام است , با اين تـفاوت كه در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدي نمي رسيدند , در امور شرعي آنها مشكلي پيش نمي آمد . فـرض كـنيد دو نفر همسفرند , يكي وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگري نماز تمام ;اين دو اگر برادر هم باشند , مشكلي پيش نمي آيد . حتي در نجاست و طهارت يا سايرچيزها هم اگر اختلافي باشد , مشكلي پيش نمي آيد . امـا در مسائل اجتماعي , تعدد فتوا مشكل به وجود مي آورد و نياز به يك راي رسمي معتبري است كه مورد قبول جامعه باشد , تا به آن عمل بشود . مثال ساده آن ازدواج است . اگـر در شرايط خاصي فقيهي فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده , امافقيه ديگري بر خلاف آن فتوا بدهد , در اين صورت زن نمي تواند بگويد من طبق فتواي مجتهد خودم عمل مي كنم و تو هم طبق فتواي مجتهد خودت عمل كن . در اينجا بايد كسي باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواي او عمل كنند . مسائل سياسي نيز همين طور است . اكثر مردم بايد كسي را قبول داشته باشند كه درمسائل كلي جامعه نظر بدهد . اگـر مـردم - در ايـن حال - پراكنده شوند و هر كس به فتواي مرجع تقليد خود عمل بكند , نظام اجتماع مختل مي شود . بـنـابـراين ضروري است آن قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدي برسيم , تا مصالح جامعه اسلامي تامين شود وگرنه پراكندگي ايجاد مي شود . وظـيفه اصلي حاكم اسلامي و ولي فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامي و تامين مصالح امت اسلامي است . جـايـگاه عملي مجلس خبرگان بنابراين , ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام مند دانسته شد . نـظـام آن در كـشورما به اين صورت است كه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تاييد مي كندو مردم آنان را انتخاب مي كنند . كـساني كه از آراء بيشتري برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مي شوند و آنان با بـررسـيـهـاي مـسـئولانـه كسي را كه بااحراز شرايط لازم براي رهبري جامعه اسلامي از ديگران شايسته تر است شناسايي و به مردم معرفي مي كنند . در جـايي كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردي شهادت بدهند , بالاترين ظن اطمينان بخش براي افراد بدست مي آيد و شبهه اي باقي نمي ماند . عقلا چنين ظني را معتبر مي دانند و به آن احترام مي گذارند . از آن رو كـه مثال قبلي بهترين نمونه اي است كه انسان مي تواند تاثير شهادت خبرگان را بفهمد , بار ديگر از آن بهره مي گيريم . فـرض كنيد كسي به مرض سختي مبتلا شده ودنبال پزشكي مي گردد كه از همه حاذقتر باشد ; اگـر در ميان همه پزشكاني كه خودصاحب نظرند , هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالم تر و حاذق تراست , ديگر براي آن مريض شكي باقي نمي ماند كه بايد به او رجوع كند . در مورد رهبري هم اين گونه است ; اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند اين فرد ازهمه اصلح و اعلم است , شهادت آنها يقين آور مي شود . همان كاري كه پس از رحلت حضرت امام قدس سره درباره مقام معظم رهبري پيش آمد . خـلاصـه آنـكـه , مـبناي فقهي تعيين رهبر همان سيره عقلا است كه معمولا مردم براي رجوع به متخصص اصلح و اعلم , از خبرگان و كارشناسان سئوال مي كنند . و براي اين سيره مويدات فراواني از ادله شرعي و سيره متشرعين وجود دارد .

---

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي 1 - صحيفه نور , ج 5 ص 31 و 34 .